­­­­تستمر الحكومة في شراء السلم الاجتماعي، بضخ أموال باهظة صرفتها على زيادات في الأجور، لم ينعم بها الجزائريون خلال السنتين الأخيرتين، في ظل التهاب الأسعار الذي عجزت الدولة عن التحكم فيه، لتصرف على الأجراء والمستخدمين نفقات تجاوزت قيمتها 1800 مليار دينار (180 ألف مليار سنتيم) خلال سنة 2013، لكنها لم تشفع لهؤلاء في تحسين مستوى معيشتهم، بقدر ما ملأت خزائن مصالح الضريبة باقتطاع أموال هائلة من أجورهم. تتباهى الحكومة في كل مرة بالزيادات الهامة التي ضختها في رواتب المستخدمين، معتبرة بأنه الحل الأنجع والأسرع لشراء صمت الجزائريين، في ظل المداخيل الهامة التي انجرّت عن تخطي أس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال