لم يظهر في قائمة الشهود، الذين مرّوا على مجلس قضاء الجزائر، الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ولا حتى شقيقه السعيد، رغم أن قضية "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" ترتبط بهما مباشرة. ويحضّر بعض المحامين، للبناء على هذه النقطة، في استراتيجيتهم في الدفاع عن موكليهم. لم يكن مفاجئا أن يقابل طلب الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بإحضار الرئيس بوتفليقة بالرفض، لاعتبارات قد تتجاوز المسائل القانونية وتتعداها لرغبة أصحاب القرار في البلاد، بعدم الذهاب بعيدا في نبش هذا الملف. وعلى الرغم من أن السلطة في الجزائر، قد دفعها الحراك لتقديم رؤوس كبيرة للمحاكمة، إلا أن إخضاع الرئيس حتى للشهادة، يبدو خطا أحم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال