قضية ابن شقيقة بوتفليقة تورط "مير" الأبيار

قررت ولاية الجزائر تجميد نشاط رئيس بلدية الأبيار، كرجيج خالد، أمس، على خلفية متابعته قضائيا حول شبهات فساد، بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة.

وجرت متابعة المنتخب المحلي، بحسب مصدر مسؤول بالبلدية، بمعية منتخبين سابقين، في القضية المعروفة والمتعلقة بالفضاءات واللوحات الإشهارية بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد بالعاصمة، والتي توبع فيها أيضا ابن شقيقة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأسبق للداخلية، صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات السابق بالرئاسة، مختار رقيق، ونحو 30 متهما، ولا تزال محل معالجة قضائية على مستوى قاضي التحقيق.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب، قد أنهى الاستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في الملف، في انتظار إحالة القضية على المحاكمة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية سابقة.

وتتعلق القضية بنشاط إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية، ووجهت تهم ثقيلة لصاحب الشركة تتعلق بجنحة "الاستفادة من سلطة الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع، في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني".

كما وجه قاضي التحقيق، وفق تقارير إعلامية، تهم جنح "إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية"، لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون، والرئيس المدير العام الأسبق للبنك الخارجي الجزائري، والرئيس المدير العام الأسبق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات "ط.ع"، إلى جانب رؤساء عدة بلديات بالعاصمة في عهد الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ.

في حين وجه قاضي التحقيق تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا، مختار رقيق. كما تم، وفق التقارير الإعلامية، إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية لتتبع العائدات الإجرامية التي تم تحويلها إلى خارج الوطن، واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية من أجل الحجز والتجميد.