حرمان آلاف العمال المفصولين من العودة إلى مناصبهم

تكشف الإحصائيات المتوفرة لدى اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن الإعتداءات الصارخة التي تستهدف العمال دون أن تحرك السلطات الوصية ساكنا، حيث تستلم اللجنة معدل خمسة آلاف شكوى سنويا تخص عمال مطرودين ترفض إدارات مؤسساتهم إعادة إدماجهم في مناصبهم، رغم حيازتهم لقرارات قضائية نهائية تقضي بذلك. يواجه قطاع كبير من العمال من مختلف القطاعات، كابوس تغوّل الإدارة الذي حكم عليهم بالحرمان من مصادر رزقهم بموجب إجراءات تعسفية تُبطلها في كثير من الأحيان الهيئات القضائية صاحبة الإختصاص الإقليمي، حيث يتعذر على آلاف المستخدمين العودة إلى مناصبهم بسبب رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية التي بحوزتهم، ر...