أعلنت النائبة الكندية، سلمى زاهد، أنّه آن الأوان لاعتماد سياسة أكثر شفافية وصارمة في محاكمة الأفراد المنتمين إلى المؤسسة الأمنية الّذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضدّ المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد.وقالت زاهد خلال مؤتمر صحفي، الإثنين الفارط، أقامته بالتّعاون مع المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أنّها قرّرت تقديم مشروع قانون يلغي الحصانة القانونية لضباط الاستخبارات وهيئة الأمن القومي الكندية، ويمنح القضاء حقّ محاكمتهم.وعلّقت النائبة عن مدينة سكاربورو بولاية أونتاريو على تلك الخطوة في بيان قائلة “بصفتي عضوًا بمجتمع الأقلية في كندا الّذي غالبًا ما تمّ فحصه من سلطات السلا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال