صدور القرار في قضية بلغيث

خفّضت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، العقوبة ضد الباحث في التاريخ، محمد الأمين بلغيث، في جلسة الاستئناف، من خمس سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبس موقوفة التنفيذ، بحسب ما ذكرت هيئة دفاع المعني.

ويأتي ذلك بعد استئناف حكم محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الذي أدانه بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن عدة تهم خطيرة تتعلق بتصريحات له مست بثوابت وطنية مدسترة.

ويبقى أمام بلغيث الطعن بالنقض في القرار أمام الدرجة الثالثة من التقاضي (المحكمة العليا) في أجل ثمانية أيام، لإعادة النظر في قضيته من حيث تطبيق القانون من عدمه.

وفي حالة ما إذا لم يطعن بلغيث في القرار، يمكن للباحث طلب الإفراج المشروط بعد قضاء نصف العقوبة، بحسب خبراء القانون.

وأودع بلغيث الحبس المؤقت يوم 3 ماي الماضي، بعد تصريحه لقناة "سكاي نيوز عربية" يوم الفاتح ماي، بأن "الأمازيغية صنيعة صهيو-فرنسية". وكانت نيابة محكمة الدار البيضاء يومها قد أصدرت بيانا بخصوص الوقائع قائلة: "بعد تداول بتاريخ 1 ماي مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرّح فيه أنّ الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي".

وتابع البيان: "وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكونٍ أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه".

ووجهت لبلغيث عدة تهم وهي "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، و"جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال".

وكانت تصريحات المعني قد أثارت غضبا وجدلا وسط المجتمع، وأحدثت ردات فعل مستهجنة من قبل العديد من المنظمات والأحزاب.