بعد كل الإجراءات التي اتخذتها لتقليص فاتورة الواردات وترشيد الإنفاق العمومي للحد من نسبة عجز الخزينة العمومية وميزاني المدفوعات والتجارة، تراهن الحكومة الآن على الولاة وتضعهم في الواجهة، أمام حتمية ترقية النشاط الاستثماري من منطلقات إدارية، تفرض عليهم إيجاد الحلول للعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. وبينما تلزم الحكومة الولاة بالقضاء على البيروقراطية، فإنها تكبل أيديهم وتحد من صلاحياتهم في مواجهة نفوذ المستثمرين. تجعل الحكومة من الولاة، كما هو وارد في التصريح الأخير للوزير، الأول عبد المالك سلال، المكلفين بالدور الجوهري في النشاط الاقتصادي، محولة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال