أمر اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة طولقة بوضع رئيس بلدية سيدي عقبة تحت الرقابة القضائية على خلفية متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية. وسيكون رئيس البلدية المذكورة المنتمي لـ"الأرندي" ملزم بالتوقيع كل خمسة عشرة يوما. واستنادا إلى مصادر موثوقة فإن المتابعة القضائية تتعلق بادعاء "المير" قيامه بإعادة الاعتبار وتجهيز سكن وظيفي تابع للبلدية الذي يشغله سلفه الذي استدعي كشاهد، لكن واقع الحال يؤكد ترميم مقر المندوبية الفلاحية السابق الملاصق له بمساهمة مجموعة من المقاولين وذلك بغرض تحويل كلفة الانجاز التي اقتطعت وقاربت مبلغ 500 مليون.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال