اعتبر خبراء اقتصاديون، أن توجّه الحكومة إلى خيار التمويل غير التقليدي وطباعة المزيد من النقود عبر إقراض بنك الجزائر الخزينة العمومية مباشرة بشراء سندات، يتضمن محاذير عديدة بالنسبة لاقتصاد سلطاني غير متنوع يعتمد على المحروقات، مشيرين بأنه على عكس المعتمد، إلى جانب الغموض واللبس القائم بين التمويل غير التقليدي وطبع النقود. أشارت الحكومة، أنها ستسمح "استثنائيا" بالتمويل الداخلي غير التقليدي لمدة خمس سنوات بغية القضاء على التضخم، في إطار مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض، أين سيمكّن تعديل هذا القانون الخزينة العمومية من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال