اعتبر النائب عن حزب العمال، إسماعيل قوادرية، توجه الحكومة إلى عدم إدراج القاعدة 49/51 في مشروع قانون الاستثمار الذي يعد قانون إطار يسير كل الاستثمارات في الجزائر، تنازلا عن قاعدة سيادية، وسماها “سياسة خوصصة جديدة غير معلن عنها ستمس كل الأقطاب الاقتصادية كمجمع صيدال، مجمع كوسيدار، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، المؤسسات الوطنية للصناعات الإلكترونية، والقطاعات الأخرى للمناجم والحديد والصلب.وانتقد قواديرية هذا الخيار الذي يأتي إثر برمجة الحكومة في السنوات الأخيرة عملية تطهير للمؤسسات الصناعية، سخرت لها غلافا ماليا يقدر بـ790 مليار دينار لإنعاش مؤسسات القطاع العام، منها 135 مليار دي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال