هذه أوامر سيفي غريب للوزراء و الولاة

لفت الوزير الأول،  سيفي غريب، انتباه اعضاء الحكومة، وولاة الجمهورية، إلى أن مصالحه لا زالت تتلقى طلبات منح اعتمادات إضافية، وكذا طلبات تسجيل وإعادة التقييم أو رفع إجراءات التجميد متعلقة بعمليات استثمار عمومي للدولة.

و امر  في هذا الصدد، وزير المالية ، بالتنسيق الوثيق مع كل القطاعات، لإتمام عملية تطهير مدونة الاستثمارات العمومية، الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وعرض هذا الملف، للدراسة خلال اجتماع الحكومة الذي سيتم تحديد تاريخه، في وقت مناسب.

واكد بناءا على ذلك،  بان كل طلبات رفع إجراءات التجميد ، ينبني أن تعالج حصريا، في إطار عملية تطهير مدونة الاستثمارات العمومية هذه، والتي ستقرر مآل هذه العمليات.

و هو ما تضمنته مذكرة موقعة من قبل سيفي غريب، بتاريخ 12 مارس الماضي، موجهة الى اعضاء الحكومة، حيث امر  من خلالها، ايضا، ولاة الجمهورية ، بتوجيه أي انشغال خاص من هذا القبيل، إلى الوزراء المعنيين، مع إعلام الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وذلك لغرض التنسيق بين القطاعات، " كما أنه يمكن أن تحال إلى ديواني، عند الاقتضاء، الطلبات التي تستدعي التحكيم، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الخاصة التي تساهم في ضمان استمرارية المرفق العام، والعمليات الموجهة لإنجاز مشاريع استراتيجية وذات أهمية وطنية، وكذا تلك التي تنطوي على بعد اجتماعي ملح مؤكد...".

و جاء تدخل الوزير الاول  حسب المذكرة، على خلفية  تعليمات تم توجيهها من قبل،  تضمنت دعوة الوزراء،  إلى الحرص على وجوب إرسال أي طلب، ذي طبيعة ميزانياتية، مباشرة إلى وزارة المالية،  من أجل دراسته، في إطار التنظيم المعمول به والإجراءات القائمة.

و ذكّر في هذا الإطار، بأن المسؤولية المرتبطة بإنضاج واقتراح تسجيل مشاريع الاستثمار العمومي للدولة، تقع بالكامل على عاتق الوزراء ، مسؤولي محافظ البرامج التابعة لقطاعتهم، والتي ينبغي أن تساهم في تنفيذ سياسة عمومية محددة وفقا لمجموعة متسقة من الأهداف المحددة، يقول.

و في نفس التعليمة ، حمّل الوزير الاول، أعضاء الحكومة،  مسؤولية تسيير يرتكز  على الاستدامة المالية للأنشطة المبادر بها وضمان مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، و اضاف بانه يقع على عاتقهم بداء من الآن ، إرساء أساليب تتلائم مع مخطط العمل وأولويات النشاط الحكومي، وذلك مع مراعاة الاعتبارات المرتبطة بالاعتمادات الميزانياتية المتاحة، والإمكانيات المالية للدولة، والتي يجب ، حسبه، توجيهها نحو عقلنة الأداء الاقتصادي والاجتماعي،  في إدارة الشؤون العمومية والاستدامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة.

و امر سيفي غريب في ذات الصدد، مسؤولي محافظ البرامج،  بدراسة واقتراح جميع إمكانيات إعادة التوزيع الداخلي للاعتمادات المتاحة ضمن محافظهم، قصد التحكم الأمثل في الالتزامات المالية للدول وهذا وفقا للتشريع والقوانين المعمول بها، قبل تقديم أي طلب لاعتمادات إضافية.

و شدد على ضرورة الحرص على التطبيق الصارم للتعليمات الواردة، في هذا الإرسال ، من خلال إحالة أي طلب من هذا القبيل ، مباشرة إلى وزارة المالية المكلفة بضمان حسن تسيير المالية العمومية، والاحترام للتنظيم المعمول به ، فيما يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها.