رفضت المحكمة الإدارية بتونس طعنين مقدمين من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" في نتائج استفتاء الدستور الجديد. وأكّد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري ان المحكمة قضت نهائيا بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" في حين قضت بقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلا ورفضه أصلا. وتلقت المحكمة الادارية ثلاثة طعون تعلقت بتجاوزات رافقت الاستفتاء على الدستور وأوضح الغابري أنّ الطعن الثالث، وتقدم به حزب"افاق تونس"، سيتمّ التصريح بالحكم الخاصّ به الاثنين المقبل . وينتظر ان يعلن نهاية الشهر الجاري بشكل نهائي عن نتائج الاستفتاء ليدخل بعدها مباشرة حيز التطبيق
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال