قرار جديد من الرئيس تبون

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-149 المؤرخ في 21 شوال 1447 هـ الموافق لـ9 أفريل 2026، قراراً يقضي بتحويل تسيير عدد من المسابح العمومية بالعاصمة من وزارة الرياضة إلى ولاية الجزائر، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى التسيير والصيانة ووضع حد لحالة التدهور التي عرفتها هذه المنشآت، خلال السنوات الأخيرة، وتعكس أيضا الثقة التي يضعها الرئيس في الوزير والي العاصمة، عبد النور رابحي، الذي مُنح قبل هذا، تسيير ديوان رياض الفتح.

وحسب ما ورد في المرسوم، فإن القرار يشمل مجموعة من أهم المسابح بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من:

- المسبح الأولمبي المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية.

- المسبح الأولمبي غير المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية.

- المسبح الأولمبي 1 ماي.

- المسبح نصف الأولمبي غرمول.

- المسبح نصف الأولمبي بالقبة.

- المسبح نصف الأولمبي للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون.

- مسبح كتاني.

- المسبح نصف الأولمبي الشهيد باحا محمد.

وينص المرسوم على أن تتولى ولاية الجزائر تسيير هذه المسابح بوسائلها الخاصة أو عبر مؤسساتها العمومية، مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال تسيير المنشآت الرياضية، وضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين ظروف استقبال الرياضيين والجمهور.

ويأتي هذا القرار في سياق تزايد الشكاوى من قبل الفرق الرياضية والسباحين، بسبب التدهور الكبير الذي طال هذه المسابح، والتي كانت تحت إشراف وزارة الرياضة وديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، حيث سجلت عدة مرافق حالات غلق لفترات طويلة، على غرار مسبح 1 ماي ومسبح المركز الرياضي النسوي ببن عكنون، نتيجة تردي وضعيتها التقنية واهتراء تجهيزاتها، ما جعلها تشكل في بعض الأحيان خطراً على سلامة مرتاديها، في ظل غياب الصيانة الدورية والمتابعة الفعلية.

ويتطلع متابعون أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة التي قد تشمل منشآت رياضية أخرى، خاصة الملاعب الكبرى التي بدأت بدورها تعرف تراجعاً في حالتها بسبب نقص الصيانة وغياب جهة متخصصة قادرة على تسيير مرافق مماثلة.

وفي هذا السياق، تبرز عدة تساؤلات حول مستقبل تسيير الملاعب العصرية التي شيدتها الدولة في السنوات القليلة الماضية، على غرار ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، الذي لا يزال تحت إشراف ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، إضافة إلى ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، الذي يبقى تحت وصاية مديرية الشباب والرياضة، وهي جهات يرى مختصون أنها قد لا تتوفر لا على الإمكانات المالية أو التنظيمية الكافية لضمان تسيير احترافي لمنشآت بهذا الحجم.