لم يجد مدير الفلاحة بعين الدفلى، خلال أشغال مناقشة ملف قطاعه، من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أي صعوبة في التهرب من الرد على الانشغالات المرفوعة، بعد أن وزع مسؤوليات التكفل بها على العديد من القطاعات الأخرى، وذلك رغم أن حل معظمها مرتبط بمصالح الفلاحة، حيث يبقى، حسبه، وضع حد لمشاكل السقي ورخص حفر الآبار من صلاحيات الموارد المائية والتخفيف من معضلة العقار الفلاحي، من صلب مهام أملاك الدولة والوكالة العقارية، أما ملف احتلال إسطبلات إنتاج حليب الأبقار من طرف غرباء عن القطاع، فهو في ذمة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وإعداد بطاقة الفلاح هي من صلاحيات الغرفة الفلاحية. كما لم يتوان في توجي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال