بروكسل في وضعية التسلل

لا بديل للجزائر والاتحاد الأوروبي سوى التفاوض لاحتواء الموقف المتصاعد بين الجانبين وتسوية الخلافات المتراكمة منذ سنوات. ويشكل مجلس الشراكة إطارا قانونيا متفقا عليه لمناقشة كل القضايا وتقييم مدى تنفيذ الاتفاق، قبل بلوغ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 100 من اتفاق الشراكة. وتتيح هذه المادة تسوية المنازعات بين طرفي الاتفاق وآليات التسوية، حيث تنص على أنه يمكن لكل طرف في مرحلة أولى إخطار مجلس الشراكة بكل خلاف متعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيره. ويحوز المجلس، وفق البند الثاني من المادة 100 على سلطة تسوية الخلاف باتخاذ القرار بهذا الشأن، وتعدّ التدابير المتفق عليها في إطار مجلس الشراكة ملزم...