بلدية الخروقات القانونية

 يجتهد رئيس إحدى بلديات أقصى الشرق، رغم محدودية مستواه التعليمي الذي لا يتجاوز السادسة ابتدائي، في خرق قانون الصفقات العمومية للمناقصات والمزايدات وإهدائها بالتراضي وعلى طبق من ذهب لمن يشاء من محيطه الحزبي والعائلي وهذا ما حملته عشرات الطعون، فيما تبقى الجهات المعنية على مستوى الولاية تتفرج على هذه الخروقات القانونية من “مير” لا يفرق بين التاء المربوطة والمفتوحة فما بالك بتسيير شؤون الجماعات المحلية؟