نطق قاضي محكمة الجنح بعقوبة 06 أشهر حبسا موقوفة النفاذ في حق كل من المدير الولائي للخدمات الجامعية و أمين مخزن إقامة 08 ماي 1945 للإناث وغرامة مالية مقدرة بـ 100 ألف دينار في حق المكلَّف بالمطبخ، وهذا في القضية التي باتت تعرف محليا بـ قضية "اللحم الفاسد"، والتي توبع فيها هؤلاء بتهم الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أو ضياع أموال عمومية، حيازة مواد صالحة لتغذية الانسان أو منتوجات فلاحية مع العلم أنها فاسدة أو مسمومة وغير صالحة للاستهلاك، مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، في حين تقرر وضع المكلَّف بالمطبخ تحت الرقابة القضائية. القضية التي أحيط بملفها الكث...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال