يبدو أن السلطات العمومية قد تفطّنت لحجم التجاوزات الحاصلة في نشاط استيراد وبيع السيارات، بعد أن تحوّل هذا المجال في الأشهر الأخيرة إلى بيئة خصبة للفوضى والمضاربات والممارسات غير القانونية، خصوصا فيما يتعلق بالاستيراد من بعض الأسواق الخارجية. باشرت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، تنفيذ حملة واسعة لتشديد الرقابة على عمليات التسويق الداخلي للمركبات، وذلك بمشاركة مصالح الضرائب والتجارة والأمن، في إطار لجنة وزارية مشتركة للتنسيق تهدف إلى استعادة الانضباط والشفافية في هذا القطاع الحيوي، وكذا حماية المواطن الجزائري من كل أشكال الاحتيال. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي اطل...
أشترك الآنهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال