الجزائر تقترب من مغادرة قائمة "غافي"

قالت مجموعة العمل المالي الدولية، إن الجزائر حققت تقدما محترما في تنفيذ خطة العمل الخاصة بها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يرشحها بقوة للخروج من القائمة الرمادية لـ"غافي"، ومن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

 وأشارت المجموعة في وثيقة صادرة بتاريخ 13 فبراير 2026 تحت عنوان الدول الخاضعة لمراقبة مشددة أن الجزائر: "أنجزت إلى حد كبير خطة العمل المتفق عليها، ما استدعى اتخاذ قرار بإجراء زيارة ميدانية للتحقق من بدء تنفيذ الإصلاحات واستدامتها، والتأكد من استمرار الالتزام السياسي اللازم لدعمها مستقبلا".

 وأحصت الهيئة منجزات الجانب الجزائري في نقاط رئيسية ضمت تحسين الرقابة القائمة على المخاطر، لا سيما في القطاعات ذات المخاطر العالية (في إشارة إلى البنوك والمحامين والموثقين)، من خلال اعتماد إجراءات جديدة، وتقييمات للمخاطر، وأدلة وخطوط توجيهية للرقابة، فضلا عن إجراء عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.

كما قامت بـ"تطوير جهاز فعال في ما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين" (الشركات التجارية، الجمعيات والمنظمات غير الربحية، المؤسسات المملوكة للدولة)، مع "تحسين منظومتها الخاصة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".

 كما قامت بـ"إرساء إطار قانوني ومؤسسي فعال للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب"، في إشارة إلى التشدد الذي تضمنه تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 والمنجز الأخير المشار إليه في ملاحظات "غافي" كان "تنفيذ نهج قائم على المخاطر للرقابة على المنظمات غير الربحية، دون عرقلة أو تثبيط الأنشطة المشروعة". وأدرجت الجزائر في "القائمة الرمادية" للدول الأقل التزاما بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، صيف العام الماضي.