سيخضع كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية ظلت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث(03) سنوات، لرسم سنوي يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، حسبما ورد في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 77. ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لـ 2015، المعدلة والمتممة، والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة. كما أوضح المرسوم التنفيذي أن هذا الرسم يطبق سنويا على كل مست...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال