تضغط الحكومة بشدة على أعضاء في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لإعادة إدراج المادة 71 من القانون التي حذفتها اللجنة المالية في تقريرها التمهيدي. ويتيح الإجراء التشريعي المقترح من قبل الحكومة، منح وزير المالية سلطة القيام بتجميد أو إلغاء اعتمادات مالية في حالة حدوث اختلالات مالية دون العودة للبرلمان. استفيد من مصادر نيابية متطابقة، أمس، بأن لقاءات تمت في الساعات الماضية في أروقة المجلس وبعض مكاتب نواب رئيس، بين أعضاء في الحكومة، منهم وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، وأعضاء في اللجنة المالية من نواب الأغلبية، لمحاولة العودة عن قرار إلغاء المادة المذكورة سابقا. كما التقى نواب ووزراء في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال