كشفت معلومات وأخبار المسربة، أن خلفية قرار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بتجميد وإعفاء النائب رحماني خالد من نيابة رئاسة الكتلة البرلمانية، تعود إلى سببين، بداية باعتراضه على تعيين رئيس جديد للكتلة البرلمانية، والسبب الثاني أن النائب محسوب على معاذ بوشارب ويعتبر من بين أهم الشخصيات المقربة منه .
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال