اثأر قرار منع لقاء مفتوح لمجموعة من الأساتذة والناشطين بساحة 27 فبراير أمام مقر بلدية ورقلة يتناول واقع الحراك الشعبي والجدل الدائر أفاق الحلول السياسية وتعاطي وسائل الإعلام مع الحراك الشعبي ، موجة سخط لدى العشرات من المواطنين الذين تدفقوا على الموقع المذكور قبل أن يصطدموا بتعزيزات أمنية بمحيط المكان. وقال ناشطون بينهم أساتذة بجامعة ورقلة ، أن منع تنظيم هكذا لقاءات تعديا صريحا على الحريات التي يكفلها الدستور ، مشيرين إلى التضييق الأمني على لقاءات سياسبة هادفة ، أمر غير مقبول ويكرس سياسة تكميم الأفواه . ووجه غاضبون بعين المكان ، انتقادات صريحة لوالي الولاية الذي حملوه مسؤولية هذا التضيي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال