اعلن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن الشروع في تطبيق القرض السندي ابتداء من الأحد المقبل 17 أفريل و انه سيكون مفتوحا لكل فئات المجتمع و الشركات دون استثناء على مدى الستة أشهر القادمة بضمان سيادي من الدولة. وقال بن خالفة أن مداخيل القرض السندي ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية، واصفا العملية بالاقتصادية المحضة تقتسم فيها الأرباح بين الدولة و المدخرين، و اعتبره أولى لبناء النّمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي. أوضح الوزير بن خالفة أن قيمة السندات قد حددت ، بـ 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية مجهولة على ان يوفى الدين لحامل القسيمة بعد انتهاء مد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال