حتى تكون الشهادة ذات أثر فعال في التصرفات المالية، أولت الشريعة اهتماما خاصا لكيفية أدائها ووقوعها فأناطتها بجملة من الأوصاف، يتعلق بعضها بالشاهد ويتعلق البعض الآخر بالشهادة نفسها. وبناء عليه، فإنها قد جعلت كل من لا تجوز شهادته على رجل فلا تجوز تزكيته لمن شهد عليه، ولا تجريحه لمن شهد له، وكذلك كل من لا تقبل شهادته لرجل فلا تقبل تزكيته لمن شهد له ولا تجريحه لمن شهد عليه.وقد اشترطت الشريعة لقبول شهادة الشاهد أن لا يكون عدوا للمشهود عليه، ولا متهما فيما يجر نفعا لنفسه بشهادته، أو شرفا لأسرته، أو دفع ضرر عن نفسه، أو دفع عار عن أسرته، وأن لا يكون الشاهد أصلا للمشهود له ولا فرعا منه، على اختلاف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال