ضوابط قانونية ومزايا ضريبية محتملة لـصناع المحتوى

 يتجه نشاط "صناعة المحتوى" إلى التأطير والمأسسة والضبط والإخضاع للقانون، بحسب ما يُفهم من التوصيات التي خلصت إليها أشغال الطبعة الثانية من مخيم صناع المحتوى، مساء اليوم.

وتتحدث التوصيات وفق البيان الختامي للحدث، عن تصاريح التصوير والتصريح بعائدات الأنشطة الرقمية وأيضا عن توضيح الوضعية القانونية تجاه المؤسسات الرسمية المعنية، مع إتاحة العديد من المزايا الضريبية وغيرها.

وذكر البيان الذي توج عدة جلسات وورشات ضمت نحو 250 مشارك، بحضور وزراء الاتصال والثقافة والشباب، أنه يتعين العمل على "إعداد مدونة وطنية لصناعة المحتوى تتضمن طبيعة النشاط، حقوق وواجبات صانع المحتوى والضوابط الأخلاقية لممارسة النشاط".

ويتضح أيضا من بين التوصيات التطرق إلى جوانب قانونية وإدارية، وهي "تبسيط إجراءات الحصول على رخص التصوير من خلال وضع بروتوكول واضح بالتنسيق مع السلطات الأمنية والسياحية، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونياً".

كما سيتعين على صناع المحتوى، في حالة اعتماد هذه التوصيات، "العمل رفقة الجهات المختصة بما فيها المؤسسات المالية وجهات الرقابة من أجل إيجاد حلول قانونية وفتح قنوات رسمية عبر بنك الجزائر للتصريح بالمداخيل الرقمية، أو إنشاء بوابة إلكترونية تسمح لصناع المحتوى بتسجيل مداخيلهم المحصلة من عائدات المنصات الرقمية، مع إمكانية دفع ضريبة رمزية تشجيعية".

وأجمع نحو 250 شابا وشابة أيضا على "إنشاء شبكة وطنية لصناع المحتوى مع العمل على وضع الإطار القانوني لها بإشراف من المجلس الأعلى للشباب".

ومن التوصيات أيضا "إنشاء بطاقة إلكترونية رسمية لصناع المحتوى شبيهة ببطاقة "E-paiement" مخصصة للمداخيل الرقمية المصرح بها".

واتفق المعنيون على "إطلاق حملات وطنية تبرز دور المؤثرين في حماية الفضاء الرقمي من التضليل".

ويأتي الحدث وفق الوثيقة ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أساس أن "الشباب الجزائري في مختلف المجالات، لاسيما المجال الرقمي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وتهديدات رقمية ذات أبعاد جيوسياسية.

وتم تنظيم الطبعة الثانية لمخيم صناع المحتوى أيام 09-10-11 أكتوبر 2025 على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وعرفت فعاليات المخيم تنظيم أربع ورشات موضوعاتية متخصصة وهي "استراتيجيات بناء محتوى إعلامي مؤثر وصناعة الترند" و "الهندسة الاجتماعية وكيفيات التصدي للهجمات الإعلامية" و"الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في إنشاء المحتوى"و"السلامة الرقمية والأمن السيبراني".

وترمي هذه الورشات، بحسب نفس المصدر، إلى تشخيص واقع صناعة المحتوى في الجزائر، وضبط الإطار القانوني المنظم للنشاط، وتحديد آليات التحفيز والشراكة، مع رصد الانشغالات المطروحة من قبل مختلف الفاعلين واقتراح توصيات عملية قابلة للتنفيذ.