الوطن

بلخادم يوضح حول مسألة فتح العهدات

بلخادم ينفي أن يكون قد دعا إلى فتح العهدات الرئاسية.

  • 4428
  • 1:46 دقيقة
الصور: م.ح
الصور: م.ح

نفى رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم أن يكون قد دعا إلى فتح العهدات الرئاسية تمهيدًا لترشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة جديدة، موضحًا أن تصريحاته أُسيء فهمها وتم تأويلها خارج سياقها الحقيقي.

وأكد بلخادم، في العدد الأخير من بودكاست للتاريخ، على قناة الخبر الالكترونية أنه تحدث عن ضرورة فتح النقاش حول مسألة فتح العهدات في المجالس المنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مشيرًا إلى أن حديثه لم يتطرق نهائيا إلى العهدات الرئاسية أو إلى أي نية لتعديل الدستور بهذا الخصوص.

وفي السياق قال بلخادم أن الديمقراطية تتعارض مع مبدأ التقييد و من هذا المنطلق اكد انه يؤمن بفتح العهدات بشكل عام سواء كانت محلية أو وطنية او رئاسية لأن “الاحتكام إلى إرادة الناخبين هو جوهر العملية الديمقراطية” حسبه.

واستنكر المتحدث ما وصفه بـ“تحريف” بعض الأطراف لكلامه في الحلقة السابقة، ومحاولة “تصويره على أنه مكلف أو موجه من جهة ما للترويج لفكرة فتح العهدات الرئاسية”، معتبرًا أن هذا النوع من التأويلات يسيء للنقاش العمومي ويحول المواقف الفكرية إلى جدل سياسي غير مؤسس.

و كان الامين العام الأسبق للأفلان، عبد العزيز بلخادم، قد دعا في العدد السابق من بودكاست للتاريخ لمراجعة تقييد العهدات في المجالس المنتخبة، معتبرا التمثيل النيابي تعبيرا عن سيادة الشعب، وهو وحده من يقرر من يستمر في المسؤولية أو يُستبدل.

و اكد  أنه يؤمن بضرورة تشبيب الحياة السياسية ومرافقة الشباب وتمكينهم من الوصول إلى مواقع المسؤولية في إشارة للإصلاحات القانونية التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدعم التمثيل الشبابي، غير أنه شدّد في المقابل على رفضه تقييد العهدات أمام من يرغب في الترشح.

 وأضاف أن مسألة تحديد التمثيل في عهدتين تبقى محل نقاش، قائلا: "إذا كان الشخص صالحاً فلماذا يُحرم من الترشح من جديد؟"، مؤكدا أن هذا الموضوع ليس أمرا قطعيا، بل يخضع للأخذ والرد، مع التأكيد على وجوب احترام الدستور والقانون مادام أنه ساري المفعول.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات عبد العزيز بلخادم  قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها دعوة غير مباشرة لفتح العهدات الرئاسية بما يتيح للرئيس عبد المجيد تبون الترشح لعهدة جديدة فيما اعتبر آخرون أن تقييد العهدات الرئاسية قاعدة دستورية جاءت في مادة صماء ومن ثم من المستحيل إعادة تعديلها او فتح النقاش حولها في الظرف الحالي.