ست اتفاقيات تعاون بين التربية والتعليم العالي

وقع وزيرا التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، على ست اتفاقيات تعاون، فيما تم الإعلان عن ميلاد  الشبكة الموضوعاتية للبحث، في مجال علوم التربية والتكوين، كخطوة "نوعية" تفتح آفاقًا واسعة أمام الخبراء والباحثين والأساتذة والمفتشين الباحثين في علوم التربية.

وتدخل الاتفاقيات الموقعة، حسب الوزيرين، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين، حيث تتمثل الأولى في اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية وجامعة التكوين المتواصل، وثالثة بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة مسعود زغار بسطيف.

أما الاتفاقية الرابعة فكانت بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة أحمد زبانة، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة نور الدين، وأخيرا، اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

كما تم الإعلان بالمناسبة عن تأسيس شبكة موضوعات للبحث في مجال علوم التربية والتكوين، وفي هذا الإطار، أعلن وزير التربية الوطنية أن توقيع الاتفاقية الإطار للتعاون والشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يندرج في صلب الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز التنسيق القطاعي وتكامل الجهود، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العمل المشترك والتنظيم المحكم للجهود يحقق نتائج أفضل بكثير من الممارسة القطاعية المنفصلة.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تعبر عن وعي مشترك بأهميتها والحاجة الملحة إليها، خاصة في ما يتعلق ببناء مسار متكامل للمتعلم والباحث يربط بشكل طبيعي ومنسجم بين التعليم المدرسي والتعليم العالي. وأضاف أن العديد من الملفات في قطاع التربية الوطنية، تتطلب تنسيقا مباشرا ومستمرا مع قطاع التعليم العالي، وهو ما يستدعي إطارا قانونيا وتنظيميا يعزز هذا التعاون ويمنحه فعالية ومردودية أكبر.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى رفع سقف الطموحات في مجال البحث التربوي، لاسيما على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية، من خلال تطوير البحث ليكون أعمق وأكثر نجاعة وارتباطا بحاجيات المجتمع، وهو ما يقتضي شراكة فعلية مع مؤسسات التعليم العالي للاستفادة من مناهج البحث المعتمدة، والخبرة الأكاديمية، والإمكانات المتوفرة، والانخراط في مشاريع بحثية مشتركة تعود بالفائدة على الأسرة التربوية والجامعية والمجتمع ككل.

كما تطرق الوزير إلى أهمية التنسيق في تنظيم انتقال الناجحين في شهادة البكالوريا، من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، بما يضمن رقمنة العملية وسلاستها ودقتها، ويوفر شروط الأريحية والأمن والسرية، بما يخدم مصلحة المتعلم وأوليائه، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وبيّن أن الاتفاقية الإطار الموقعة ستشكل المرجعية العامة لتنظيم التعاون بين الوزارتين، على أن تستكمل باتفاقيات فرعية متخصصة،  تجسد هذا التعاون ميدانيا في عدة مجالات.