سجلت أسعار المنتجات الغذائية عند الاستيراد تراجعا في غالبيتها خلال السداسي الأول من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. بينما تبقى المواد نفسها تسجل ارتفاعا "غير مبرر" في السوق الوطنية، في وقت عادة ما يتحمّل المواطن أو المستهلك عبء الزيادات المفروضة من قبل المنتجين أو الممونين. وفي هذا الاتجاه، يتحجج المتعاملون الاقتصاديون والمستوردون في فرض الزيادات في الأسعار برفعها من قبل الموردين، بينما لا ينخفض سعر المنتجات المستوردة في حالة تراجعها في السوق الدولية، إذ تشير أرقام وزارة التجارة إلى أنّ فئة الحبوب تراجعت أسعار استيرادها إلى 329 دولارا للطن بالنسبة للقمح الصلب، أي 33 في المائة مقا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال