علمت "الخبر" من مصادر موثوق بها أن مصالح العدالة أصدرت أوامر بمنع السفر لكل من والي الجلفة السابق وكذا مديري الصناعة السابق والحالي إضافة إلى مديرة وكالة التنظيم والتسيير العقاري. وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها "الخبر" فإن هذه القرارات صدرت بعد الملفات المفتوحة على مستوى العدالة والضبطيتين القضائيتين للشرطة وللدرك هذه الملفات التي تخص منح أراضي وجيوب عقارية إضافة إلى منح مشاريع وصفقات لعدد من المقاولين بطرق مشبوهة وبعيدة عن القانون.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال