أقرت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 اليوم الأربعاء. السماح للمواطنين المقيمين باستيراد المركبات السياحية المستعملة بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك إلى جانب تدعيم فرض ضرائب و رسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين. وكانت للوزير الأول، نور الدين بدوي توجيهات بأن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية. كما طالب بمواصلة قرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال