تعليمات جديدة لتسريع إصلاح قطاع الصحة

أكد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، على أهمية تعزيز خدمات الصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، من خلال تنظيم مسار المريض، تطوير الاستشارات المتخصصة، وتحفيز نظام المناوبة على مدار الساعة، مع تعزيز مصالح الوقاية الصحية والوبائية، وفق ما أورده بيان الوزارة، اليوم الجمعة.

 ونوّه الوزير خلال ترأسه، اجتماعًا توجيهيًا موسعًا مع مديري الصحة والسكان لولايات الوطن، بمقر الوزارة، مساء أمس الخميس، بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث خُصّص لمتابعة ومناقشة الملفات ذات الأولوية في القطاع، في إطار تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، بالجهود التي تبذلها السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن ورقة الطريق المعتمدة للقطاع جاءت منسجمة مع التوجيهات العليا لإحداث نقلة نوعية في الأداء الصحي.

 وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض مفصلة حول تسيير الهياكل الصحية، رقمنة الخدمات، الوقاية، تسيير الموارد البشرية، تطوير الخدمات الاستعجالية والتكوين، قبل أن يسدي جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى رفع مستوى التكفل الصحي ووضع المريض في صلب الاهتمام.

وشدد على ضرورة استكمال رقمنة القطاع قبل 31 ديسمبر الجاري، بتسريع رقمنة أنشطة المؤسسات الصحية، وتعميم الملف الطبي الإلكتروني، وربط الهياكل الصحية بالألياف البصرية، وضمان حماية المعطيات الصحية.

 كما دعا إلى تعزيز المراقبة الوبائية والصحة المدرسية، والالتزام الصارم بمعايير النظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء، مع تكثيف حملات التلقيح. وبخصوص الخدمات الاستشفائية والاستعجالية، أكد الوزير على تحسين الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض، وتعميم الأنظمة الرقمية في مصالح الاستعجالات، وإنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية، إلى جانب الالتزام بتعليمات التكفل بمرضى القدم السكري وتعزيز برامج التوأمة الصحية.

 وفيما يتعلق بالأدوية والتجهيزات الطبية، شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمخزون الدوائي، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، وضمان الصيانة الوقائية للتجهيزات الطبية.

 وفي الجانب المالي، دعا الوزير إلى ترشيد استعمال الميزانية، والتسيير المبني على النتائج، وتسوية الديون تجاه الصيدلانية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، مع احترام آجال إنجاز مشاريع الاستثمار واقتناء التجهيزات المتطورة.

 أما في مجال الموارد البشرية، فقد أكد أنها تشكل الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاحات، من خلال مواصلة عمليات الإدماج، وتسوية الوضعيات المهنية، وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى إعداد برامج سنوية للتكوين المستمر وضبط احتياجات القطاع بدقة.

 وفي مجال صحة الأم والطفل، شدد الوزير على إعادة تفعيل برنامج تنظيم الأسرة، وتكثيف الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد. وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الصحة إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الوزارة بمرافقة جميع المبادرات التي تضع صحة المواطن في صلب الأولويات.