في بداية الألفية الثالثة، أتذكر عندما بادرت الدولة إلى إنشاء شُعَب دعم منتجات البطاطا والزيتون والحليب، وبعد سنتين أو أقل من انطلاق عمليات المعاينة والدعم لشُعبة الحليب، وقع بين يديَّ ملفٌ يشبه إلى حد كبير الفضيحة بكل المقاييس. الفضيحة تتمثل في إقدام مدير المصالح الفلاحية آنذاك على تشكيل لجنة لمعاينة مربي الأبقار، بغية إمدادهم بالدعم المالي اللازم لتوسيع نشاطهم، خدمة لتوجهات الوزارة الوصية التي كانت تهدف إلى الحد من رقعة استيراد حليب الغبرة بالعملة الصعبة. هذه اللجنة وبالتواطؤ المفضوح قامت بتوزيع أموال الدعم حينها على العشرات من المربين. إلى هنا كان الأمر عاديا والأمور تسير على ما يرام. أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال