فرضت الحكومة إجراءات رقابية جديدة على مختلف الجمعيات، بتصنيف الأكثر نجاعة ونشاطا، إذ أمرت وزارة المالية في تعليمة تلقتها مختلف الدوائر الوزارية مؤخرا، بترشيد النفقات الموجهة للجمعيات الخيرية أو الرياضية والمجالات الأخرى، وإجبارها على القيام بعمليات جرد للحسابات المالية لهذه الجمعيات، من خلال تقارير محافظي الحسابات تحدد فيها وجهة الأموال الممنوحة لها. تأتي وزارة التضامن الوطني والأسرة في مقدمة الوزارات المعنية بهذه الإجراءات، كونها تشرف على أغلب الجمعيات التي تنشط على المستوى الوطني، والمقدرة بنحو 100 ألف جمعية، من بينها 92627 جمعية محلية، و1027 جمعية وطنية، بحسب آخر الأرقام المقدمة من قبل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال