يدرس قطاع التجارة إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف عنه اليوم الخميس وزير التجارة محمد بن مرادي. وتتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج، يضيف المسؤول الأول عن القطاع. وقال الوزير في رده على النواب، خلال اجتماعه باللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن "القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال