10 آلاف سكن اجتماعي وريفي للحرس البلدي

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصة من قرابة 10 آلاف مسكن لأعوان الحرس البلدي، بصيغة السكن الاجتماعي والريفي، في حين أكدت على تشكيل لجنة مخولة لبحث ملفات الأفراد المشطوبين بسبب قضايا تأديبية، إضافة إلى التقاعد بنسبة 100 في المائة والقروض المصغرة.  خلص اللقاء الذي جمع مسؤولين من الوزارة بممثلين عن أفراد الحرس البلدي، صباح أمس الأربعاء، إلى التأكيد على تخصيص 3500 مسكن في صيغتي الريفي والاجتماعي لأفراد الحرس البلدي. كما أدرج الطرفان في جدول أعمالهما، ملف المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية. وبخصوص إمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، أوضح المدير العام للموارد ال...