رفض إلغاء دور الوزير الأول في استدعاء القضاء للوزراء

استجابت اللجنة القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، لمطلب اتحاد المحامين المتعلق برفض استحداث نظام المدافعين، الذي ورد في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وفق ما ورد في التقرير التكميلي، الذي سيعرض غدا على التصويت أمام النواب. في حين رفضت الهيئة التشريعية، وفق الوثيقة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، المطلب الذي رفعه اتحاد المحامين بشأن إلغاء شرط ترخيص الوزير الأول، قبل سماع أو استدعاء الوزراء في قضايا مطروحة أمام القضاء. وكان اتحاد المحامين قد برّر مطالبه بأن الترخيص يجسّد "تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية" و"مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وبمبدأ المساواة بين المواط...