إصلاح جزئي لنظام التقاعد في انتظار قانون العمل

توّج مسار إصلاح نظام التقاعد بوضع قانون سيدخل الخدمة مطلع سنة 2017، وسيتم اعتماد هذا التشريع في الدورة البرلمانية المقرر أن تفتتح في سبتمبر المقبل. ويشكل التشريع الجديد الحد الأدنى من الاتفاق بين أرباب العمل والحكومة والمركزية النقابية، بعد مفاوضات شاقة بين هذه الأطراف، وتمكنت الحكومة في الأخير من وضع هذه الأرضية التي ترضي جزئيا طرفي النزاع، وخصوصا المركزية النقابية، مستخدمة ورقة الصعوبات المالية. يشعر أرباب العمل بالرضا، فقد حققوا تقدما في تخفيف التشريعات الحالية التي تخدم المستخدمين، والتي يقولون إنها تفرض عليهم أعباء اجتماعية كثيرة، فيما تشعر المركزية النقابية التي تشارك في تسيير صنادي...