أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أنه "لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه" موضحا أن دولة القانون "ستكون غير فاعلة في غياب عدالة مستقلة". في تصريحه الافتتاحي للدورة ال27 للآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الانسان أشار لعمامرة إلى أن "دولة القانون لن تكون فاعلة في غياب عدالة مستقلة يسهر على تطبيقها قضاة مهنيون لا يمتثلون إلا للقانون بعيدا عن كل أشكال العراقيل و الضغوطات و التهديدات" مضيفا أن الجزائر تعد اليوم 47 محكمة استئناف و 219 محكمة و 33 ملحقة 3...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال