نددت جبهة العدالة والتنمية تندد ''بشدة بسياسة الهيمنة التي باشرتها السلطة، وبخاصة بعد الحراك الشعبي، وو اكدت في بيان لها انها" ترى فيها مظهرا من أسوأ مظاهر الاستبداد والهيمنة بالباطل على الشعب وبنياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، و دعت في السياق '' النواب لرفض مشروع تعديل القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي 90/14 والقانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل''. و ذكر المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية بأن" النقابات والمنظمات والجمعيات والأحزاب تشكل مؤسسات المجتمع وبنياته الاقتصادية والاجتماعية وأدواته المحورية لتحقيق آماله وتطلعاته المختلفة، ولذلك كان احترا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال