انتهت المهلة التي منحتها الحكومة لأصحاب ”أموال الشكارة” مع نهاية سنة 2017، لتجمع البنوك ما لا يتجاوز الـ100 مليار دينار فقط وافق أصحابها على إدراجها وإعادة توظيفها على مستوى البنوك الوطنية، ما يمثل نسبة جد ضعيفة بأقل من 4 بالمائة من مجموع الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وفي الأسواق الموازية، والمقدرة، حسب آخر تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، بـ2700 مليار دينار تعول الحكومة على ضخها على مستوى البنوك، في الوقت الذي عطلت سياسة التقشف العديد من المشاريع الاقتصادية. وتأتي هذه الحصيلة لتؤكد فشل الحكومات المتعاقبة في استقطاب أموال السوق الموازي، رغم قائمة التنازلات المقدمة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال