استفادت ولاية الجلفة، منذ تولي بوتفليقة مقاليد البلاد، من حصة كبيرة من السكنات وصلت إلى 91 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ وهذا الرقم يعادل حجم 3 بلديات كبيرة كمسعد وحاسي بحبح والبيرين، إلا أن الكثير من مواطني الجلفة اعتبروا أن هذه الحصة تسببت في خلق مشاكل عميقة بسبب التوزيع وتحول الموضوع الأساسي في نقاش كل الجلفاويين على مدار السنة إلى “السكن وتاريخ الإفراج عن القوائم”. وأكد الكثير من المواطنين أن ولاية الجلفة كانت تحتاج لمشاريع خدماتية واستثمارية كبرى، كون سكانها من بين أفقر سكان ولايات الوطن يحتاجون لمناصب عمل ولحركة اقتصادية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال