السلطات تتعامل مع الحريات بمنطق إحصائي

حجب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليلي ماحي، وهو يعرض على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال عدد التراخيص الممنوحة للأحزاب والجمعيات لعقد الاجتماعات، الحقيقة التي تميز حالة ممارسة الحريات في الجزائر، وأبرزها أن السلطات تمنع المظاهرات في العاصمة بناء على نص صدر في 2001 لا أثر له في الجريدة الرسمية.تدل شواهد كثيرة على عدم صحة الكلام الذي ذكره ماحي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، في رد على سؤال شفوي لأحد البرلمانيين حول حرية التجمع، فقد قال إن السلطات ”تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع و...