العدالة وتامالت وحكاية كاد المريب أن يقول خذوني؟

رئاسة المجلس الشعبي الوطني ترفض طلب نواب فتح تحقيق في قضية وفاة الصحفي السجين تامالت! ويتزامن هذا الرفض البرلماني للجنة تحقيق مع صدور بيان من إدارة السجون يهدد صراحة كل من يتعرض لمسألة المطالبة بالحقيقة في مسألة وفاة تامالت: 1- التزامن بين رفض البرلمان لجنة التحقيق وبيان إدارة السجون يدل على أن هناك جهة واحدة هي التي تسيّر هذا الملف! فالتزامن ليس صدفة.. وإن هذه الجهة ليست بالضرورة الوزارة أو حتى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة!2- غرابة ما جاء في البيانين السابقين هو أن المجلس قال: إنه لا يريد التشويش على عمل المؤسسات.. وهو تفسير غريب لمفهوم الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية والعدال...