مشكلة العدل والعدالة في الجزائر ليست في نوعية القوانين فقط، بل المشكلة أساسا في سوء تطبيقها بالأساس. فمثلا القانون يحدد للمؤسسات العمومية (مثل سوناطراك) مجلسا للإدارة يتكون من طزينة إطارات، يرأسهم الرئيس المدير العام المسيّر... ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والمراقبة لتسيير المسيّر... ويوافق ويضع المخططات والبرامج والمشاريع ويتابع تنفيذها... يضبط الحسابات السنوية للمؤسسة ويصادق عليها مع محافظ الحسابات. وفي نفس الوقت يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة نظير أتعابهم مبالغ مالية في بعض الأحيان خيالية.. وقد يستفيد أعضاء مجلس الإدارة أيضا من الأرباح التي تحققها الشركات وتوزع على العمال والإطارات في نهاية العام...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال