عبر نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي قائلا " يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه و لا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 " وأعرب بدوي للإذاعة الجزائرية عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في إطار الحوار الوطني. وأشار بدوي إلى أن محليات 2017 شهدت حركية و ارتفاعا يقدر بـ 10 بالمائة في نسبة ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال