مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الانتخابات

صادق أعضاء مجلس الأمة، بعد ظهر اليوم الخميس، على نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث حظي النص بموافقة 133 عضوا، فيما سجل امتناع 4 أعضاء.

وتمت المصادقة على نص القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وفي كلمة أعقبت المصادقة، ثمن سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تصويت مجلس الأمة على نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، معتبرًا أنه "يكرس مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ويعزز دعائم الممارسة الديمقراطية".

كما أكد أن النص المصادق عليه "يدعم استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويكرس حياد الإدارة، ويعزز آليات النزاهة والشفافية ومحاربة المال الفاسد، فضلًا عن مساهمته في عصرنة العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة السياسية، بما يخدم بناء مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية".

من جهته، شدد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في كلمة له في ختام الجلسة، على أن مصادقة المجلس على نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "تشكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ دولة القانون وتدعيم الممارسة الديمقراطية، لما يحمله هذا النص من ضمانات تعزز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتكرس سيادة الشعب كمصدر للسلطة، وتعلن طيّ صفحة التلاعب بالإرادة الشعبية".

وأبرز ذات المتحدث أن هذا المكسب جاء "ثمرة لمسار تشاوري يعكس العقلية الجديدة التي تنتهجها الجزائر الجديدة في صياغة الإصلاحات الكبرى، بما يكرس التنافس النزيه، ويحصن العملية الانتخابية من المال الفاسد، ويعيد الاعتبار للعمل السياسي النظيف، ويعزز الثقة في المؤسسات، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بناء دولة عصرية قوية تستند إلى الشرعية الشعبية والشفافية والمصداقية".