صادق مجلس الوزراء، اليوم، على قانون الأحزاب، فيما أجّل دراسة "التعديل الدستوري التقني" الذي كان مبرمجا اليوم، من أجل "تعميق الدراسة للدفاع عن المكسب الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، وفق ما ذكر التلفزيون العمومي.
وهنأ رئيس الجمهورية، وفق المصدر نفسه، العائلة السياسية على هذا المكسب في المشهد الديمقراطي الجزائري.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد ذكر أنه ستتم دراسة مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنياً، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال