تشير المعلومات الأولية عن مشروع قانون المالية للعام 2017 إلى باقة من التدابير الاقتصادية والمالية التقشفية، تضاف إلى الإجراءات التي أسستها حكومة عبد المالك سلال في ميزانية العام الحالي، والتي أطلقت عليها عنوان ترشيد النفقات. أول التدابير، حسب مصادر متطابقة، عدم تراجع الجهاز التنفيذي عن سياسة شد الحزام وغلق المنافذ أمام إنفاق احتياطي العملة الصعبة على ميزانية توصف بأنها “استهلاكية” بامتياز، وذلك من خلال تشديد إجراءات الاستيراد التي أثبتت نجاعتها في الحد من النزيف الذي كان يتدفق عبر حاويات السلع والبضائع بواسطة الفواتير المضخمة، والتصاريح الجمركية الكاذبة.ومن القطاعات التي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال