إذا كانت الحكومة قد اجتهدت وأصابت في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الإدارية للموظفين على مدى سنتين كاملتين، تنفيذا للأمر المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 2006، فإنها في المقابل نسيت استصدار النص المتعلق بالمادة 17 الذي يخص قائمة الوظائف العليا للدولة. فهل يعود ذلك لأن الذين يشغلون هذه الوظائف من فئة الموظفين السامين ولا يستطيعون هيكلة أنفسهم للمطالبة بنص تنظيمي لأحكام المادة 17 من هذا الأمر؟ وهل يتذكر الوزير الأول هذه الفئة المنسية منذ جويلية 2006؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال